الاستراتيجية

الاستراتيجية

الشعار:

الشارقة والبيئة – مسؤولية والتزام

الرؤية:

بناء شراكة متفاعلة، والارتقاء بمنهجية الإدارة البيئية، لتكون قادرة على المساهمة في صون عناصر المنظومة البيئية، وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على المصالح البيئية للأجيال.

الرسالة:

تسعى الهيئة إلى وضع خطط بيئية ممنهجة، قابلة للتنفيذ، وتطوير السياسات والتشريعات البيئية للتمكن من المساهمة الفعلية في صون الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي، والحفاظ على جودة المحيط البيئي للإنسان، والارتقاء بمستوى الوعي البيئي، وتحقيق الانسجام بين عملية التنمية وحماية البيئة في إمارة الشارقة.

المنطلقات:

- توجيهات وقرارات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

- قرارات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

- الاستراتيجية الوطنية للبيئة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

طموحات من أجل الأفضل

إدراكاً للمسؤوليات الاستراتيجية للواجبات المحيطة بواقع العمل البيئي وما يتطلبه ذلك من ضرورة التأكيد على مسؤولية الالتزام بالاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات والمساهمة في تغيير الواقع البيئي نحو الأفضل، تسعى الهيئة إلى تطوير استراتيجياتها وخطط عملها بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وذلك من خلال العمل على تطوير الكادر الفني والإداري للهيئة، وتطوير برامجها وخططها المتعلقة بمجالات عملها واختصاصاتها، والدفع باتجاه رسم سياسة بيئية صحيحة مدعومة بقوة القرار السياسي البيئي السديد، والتأكيد كذلك على زيادة مستوى الوعي البيئي لقطاعات المجتمع المختلفة، لتحقيق رؤى صاحب السمو حاكم الشارقة حفظه الله فيما يخص الحفاظ على النظم البيئية، والسعي لترسيخ مبدأ أن حماية البيئة مسؤولية الجميع، والتأكيد كذلك على أن حماية البيئة واجب ديني ومسؤولية أخلاقية.

وفي إطار تلك الفلسفة سوف يتم العمل على تعميق جوانب التعاون المشترك التي تنتج شراكات حقيقية لتطوير آليات العمل البيئي على المستوى الوطني والإقليمي، ,وهي كفيلة بوضع الخطط العملية القادرة على تحفيز القناعات الاجتماعية وعلى الأخص قناعات متخذي القرار بضرورة زيادة الاهتمام بالقضايا البيئية، وبما يؤدي إليه ذلك من اعتماد سياسة المراجعة البيئية كمنهج مطلوب لمعالجة القضايا والمعضلات البيئية واستبعاد محفزات بروز المخاطر البيئية، والتي يمكن أن تساهم في إحداث التغيير الإيجابي في المعايير المعتمدة لمفهوم التقييم البيئي للمشاريع وتنفيذ الخطط التنموية والتطور الحضاري والعمراني، وذلك بما يضمن تجسيد ما يتم وضعه من خطط وبرامج للحفاظ على النظم البيئية بشكل ملموس وعملي، وبما يؤكد التوجه الفعلي لصون الحقوق البيئية للأجيال الحالية وأجيال المستقبل.